كما يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "التمويل من أجل التنمية" برعاية اتحاد المصارف العربية، وبمشاركة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب.
ويهدف المؤتمر إلى البحث في آفاق تمويل التنمية من خلال إعادة ترتيب المنطقة العربية لأوضاعها الاقتصادية والمؤسسية، ووضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، ومعالجة مشكلات الفقر في بعض الدول العربية، التي تزداد حدة مع الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة، وتراكم الديون وفوائدها، والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، إضافة إلى نقص الموارد المالية، وتدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية.
وأشار العربي إلى إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أصبحت الرسوم الجمركية كافة المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفري.
ولفت إلى أن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في الرياض في يناير/ كانون الثاني 2013، اعتمدت الاتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأموال العربية (المعدلة) بغية تشجيع الاستثمار العربي البيني، داعياً القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد استراتيجية عربية موحدة لـ"ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي، وصولا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل".
وأكد العربي أن اتحاد المصارف العربية يلعب دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي دعم العمل العربي المشترك عموماً، وقد جاء عنوان المؤتمر للتأكيد على ذلك، حيث يعد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعانيها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية.
