وأكد شكري على أن مؤتمر المراجعة هذا العام ينعقد فى ظل العديد من التحديات التي تواجه نظام منع الانتشار، كما يمثل انعقاد المؤتمر فرصة هامة لمراجعة تنفيذ التعهدات والالتزامات، التي توافقت عليها الدول الأعضاء خلال مؤتمرات المراجعة السابقة، واستشراف سبل التوصل إلى إجراءات وخطوات جديدة للسنوات الخمس القادمة، في إطار يراعي التوازن الدقيق بين الركائز الأساسية الثلاث للمعاهدة؛ نزع السلاح النووي، ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر طالبت مراراً بأهمية تنفيذ الخطوات الثلاثة عشرة لنزع السلاح النووي التي تم الاتفاق عليها عام 2000، كما طالبت بتنفيذ خطة العمل الصادرة عام 2010، إلا أن غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات أبقى على مخاطر السلاح النووي وما تمثله من تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين.
ولفت شكري النظر إلى أن حرص الدول غير النووية على ممارسة حقها الأصيل —غير القابل للتصرف- بالانتفاع من الاستخدامات السلمية، وفقاً لنص المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يجب أن يُستغل لفرض المزيد من القيود على الدول غير النووية بذريعة منع الانتشار، خاصة فيما يتعلق بمجالي التحقق والضمانات، والدفع الممنهج لإجبار الدول الأعضاء على توقيع البروتوكول الإضافي كشرط لإمداد الدول بالمواد النووية أو طرح مبادرات وأفكار تقيد من حركة الدول كإنشاء بنك دولي للوقود النووي.
وأكد وزير الخارجية على أن مصر تتجه بخطى جادة نحو بناء أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة، وتحرص على التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تطابق كافة هذه الخطوات مع معايير الأمن والأمان النووي، التي تقرها الوكالة، وخضوعها لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعد الأداة القانونية الرئيسية للتحقق من سلمية الأنشطة النووية، وتطالب مصر بتحقيق عالمية هذا النظام، واعتبار أي التزام إضافي هو التزام طوعي غير ملزم إلا للدول، التي قبلت الانضمام إليه.
