وأفادت المحكمة الاستئنافية أن المحكمة الأدنى درجة لم تتصرف بشكل صحيح برفضها النظر في القضية وأعادته إليها. وفي الوقت ذاته فقد امتنعت المحكمة عن إصدار أمر بوقف برنامج المراقبة خلال فترة النظر في القضية. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رفع الدعوى في عام 2013. ونصت الدعوى على أن تلك النشاطات تنتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي.
ونص قرار المحكمة على أن جمع بيانات المكالمات الهاتفية يعتبر تجاوزا لصلاحيات وكالة الأمن القومي، المحددة من قبل الكونغرس، إلا أن المحكمة لم تنظر فيما إذا كان سلوك الوكالة يتوافق مع الدستور الأمريكي.
وقد عرف العالم عن برنامج المراقبة في عام 2013 بعد اعترافات إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي.
