وحكمت المحكمة على مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة.
وقال أستاذ القانون الجنائي المصري شوقي السيد، لـ "سبوتنيك"، أن المتهمين من حقهم الطعن على الحكم بالنقض للمرة الثانية، وأن الحكم واجب النفاذ فور صدوره، وان مصلحة السجون هي الوحيدة القادرة على تحديد، ما إذا كان المتهمين قد قضوا مدة العقوبة ام لا.
وأضاف السيد، "الحكم بالنقض للمرة الثانية، في حال قبوله، يعني إما أن تؤيد الحكم وبالتالي يصبح بات ونهائي، أو تقبل نقضه، وفي هذه الحالة تنظر القضية وتحكم فيها بنفسها كمحكمة جنايات".
وأوضح السيد، أن "الحكم الصادر عن محكمة الجنايات له عقوبات تبعية تتعلق بممارسة السياسة وأهلية المتهم في إدارة أمواله، مشيراً إلى أن حكم الغرامة يتم تنفيذه على الأموال الموجودة، وفي حال عدم كفاية الأموال، يتم تنفيذ عقوبة الحبس مقابل الغرامة، وفق ضوابط قانونية معروفة".
ووجهت المحكمة إلى مبارك ونجليه اتهامات بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، لكل منهما.
