منذ أيام، أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي صياغة ومناقشة مشروع القانون المتعلق باستحداث "المجلس الأعلى للقضاء"، ومن المتوقع أن تتم برمجة جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع قبل 21 مايو/ أيار الجاري.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين والكاتب عام المساعد للجمعية، سامي بن هويدي، لوكالة "وات" التونسية شبه الرسمية، بنجاح الإضراب في يومه الأول بالمؤسسات القضائية كافة، مؤكداً تجاوب القضاة بشكل كبير مع دعوة الجمعية لتنظيم الإضراب.
كما قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب بعد غد الأربعاء القادم.
من المقرر أن يشرع مجلس نواب الشعب التونسي، غدا الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
