وقالت الديب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "جزءا من موجة الغلاء الحالية عارض ومؤقت، ويرتبط ببعض الحاصلات الزراعية، خاصة الخضروات، ولكن حتى الارتفاع العارض يؤثر على باقي السلع ويؤدي لارتفاع جماعي في الأسعار".
كانت الأسواق المصرية شهدت موجة غلاء في الأسابيع الماضية، خاصة أسعار بعض الخضروات والفواكه، وهو ما اعتبرته الدولة "ارتفاعاً عارضاً نتيجة تأثر بعض الحاصلات الزراعية بالطقس، وأن الأسعار ستعود للانخفاض قريباً".
وتوقعت الديب، أن تشهد مصر موجة غلاء أخرى قريباً، بسبب اقتراب شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعا في معدلات الطلب والاستهلاك، خاصة على السلع الغذائية. "وتابعت قائلة: "كما أن موجة غلاء تالية قد تكون أشد، مع وضع الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي ستطبق فيها حزمة تقشف جديدة تؤدي لرفع أسعار الطاقة والخدمات وبالتالي باقي السلع".
وأضافت الديب أن الدولة تتحدث عن أهمية خفض عجز الموازنة، وضرورة خلق بيئة مواتية للاستثمار، ولكن هذا لا يتأتى أبداً برفع الأسعار على الفقراء، لأن ارتفاع معدلات الفقر تخلق بيئة غير مواتية للاستثمار وتهدد بأزمات أكبر من أزمة عجز الموازنة".
واقترحت الديب حلولاً لأزمة الغلاء، من بينها اختصار الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وتحديد هامش الربح على السلعة في كل حلقة، وتدخّل الدولة عبر منافذها لضبط الأسواق، وبنشر الوعي الاستهلاكي، وإعلان الأسعار الاسترشادية لكافة السلع، علاوة على حل مشكلات الفلاحين وصغار المنتجين.
