وجاء في نص الوثيقة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الوزراء الروسي، الخميس: "في الوقت الحاضر، حددت ثلاثة تحديات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاتجاهات الرئيسية لحكومة الاتحاد الروسي. التحدي الأول، هو الحد من الطلب العالمي على السلع الخام التقليدية…أما التحدي الثاني، فهو التأزم الجيوسياسي، ما يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والإغلاق الفعلي للأبواب لغالبية الشركات الروسية للحصول على تمويل الديون في الأسواق الخارجية، والقيود المفروضة على اشتراك التقنيات الحديثة من الخارج".
وقالت الوثيقة إن التحدي الثالث يتمثل في "انخفاض عدد السكان في سن العمل على خلفية تحقيق الاستقرار العام في الوضع الديموغرافي".
وقالت الوثيقة "إن الحكومة الروسية تمكنت من تجاوز الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر والآثار السلبية، لكن وتيرة النمو قد تباطأت"، مؤكدة، أنه "في الوقت نفسه، بفضل الاحتياط المشكل والسياسة الاقتصادية والمالية المعمول بها، تم تجاوز فترة الأزمة بأقل الآثار السلبية، مع الحفاظ على مستوى الدخل الحقيقي ودون زيادة كبيرة في البطالة. ومع ذلك، فإن جزءا كبيرا من القيود الهيكلية، التي تراكمت على مدى العقد الماضي، لم يتم التغلب عليه وقد أدى ذلك إلى حدوث تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي في بداية عام 2014".
وأعلنت الحكومة الروسية، أن العقوبات الأوروبية والأميركية بحق روسيا زعزعت الأسواق المالية وجعلت وضع الاقتصاد الكلي غير متوازن.
وذكر تقرير عن التوجهات الرئيسية للحكومة الروسية حتى عام 2018: أن "الأحداث التي تلت ذلك، بما في ذلك الهبوط الحاد للأسعار على البضائع الرئيسية للتصدير الروسي، وزيادة التوتر الجيوسياسي وإدراج العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كلها، أدت إلى زعزعة الأسواق المالية وجعلت الوضع الاقتصاد الكلي غير متوازن".
