أصبحت مصر سوقا رئيسية للغاز المسال مع سعيها لتخفيف أزمة طاقة هي الأسوأ لها في عقود. وتحول البلد إلى مستورد صاف للنفط والغاز بفعل تراجع الإنتاج وزيادة الطلب.
وفي العام الحالي دبرت مصر ما قيمته 2.2 مليار دولار من الغاز المسال معظمها من تجار أوروبيين، وذلك في أول مناقصة لها على الإطلاق لتغذية محطة استيراد جرى تركيها حديثا على ساحل البحر الأحمر.
وتهدف المناقصة الجديدة إلى تغذية محطة استيراد عائمة ثانية تعتزم مصر تركيبها.
ويجري العمل على توفير المحطة الجديدة ومن شأن أي تأخيرات أن تؤدي إلى تغيير موعد طرح المناقصة.
وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، خالد عبدالبديع لوكالة "رويترز" للأنباء، إن باب تلقي العروض لمحطة استقبال الواردات وإعادة التغويز الجديدة سيغلق بنهاية الشهر الحالي.
وقال عبد البديع "نهدف لطرح مناقصة لاستيراد شحنات غاز مسال خلال النصف الأول من يونيو.. المناقصة هدفها تلبية احتياجات مركب التغييز الثانية".
وقال تاجران مطلعان على الأمر إن مصر ستطرح مناقصة لشراء 96 شحنة من الغاز المسال على مدى 2016 و2017.
وقال أحدهما "النية منعقدة على ذلك، لكن التوريد قد يبدأ قبل ذلك.. ربما قرب الربع الأخير من 2015."
وقال عبدالبديع إن "إيجاس" لم تقرر بعد عدد شحنات الغاز المسال الضرورية، ولم يحدد موعداً نهائيا لبدء التسليمات.
كانت الشركات الفائزة في المناقصة المصرية السابقة هي "ترافيجورا" و"فيتول" و"نوبل جروب".
ووقعت "إيجاس" اتفاقات لاستيراد 35 شحنة من الغاز المسال من "جازبروم" للتسويق والتجارة، وست شحنات من "سوناطراك" الجزائرية.
وتقترب الشركة من اتفاق لاستيراد 21 شحنة من "بي.بي".
