ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة الماضية مشروع القانون الذي يعطي الكونغرس صلاحية إعادة النظر في أي اتفاق نووي محتمل مع إيران.
ويمنع القانون الرئيس الأميركي في حال التوصل الى اتفاق مع طهران من رفع العقوبات المفروضة على إيران لمدة ثلاثين يوماً يراجع الكونغرس خلالها الاتفاق.
وأضاف المحلل السياسي، أن إحالة مشروع القانون إلى الكونغرس هي إجراءات دستورية أمريكية، وأن الأغلبية من الجمهوريين سترفض هذا المشروع، موضحاً أنه ليس من مصلحة الجمهوريين تسيير أي اتفاق خاص بإيران، لأنه سيصطدم مع المصالح الإسرائيلية ومصالح أصحاب النفوذ الاقتصادي في الولايات المتحدة، الداعمين لعدد كبير من أعضاء الكونغرس.
ولفت إلى أن كل عضو بمجلسي التشريع الأمريكي مدعوم بعدد من رجال الأعمال والشركات الكبرى المتعاملة مع المنطقة العربية، وأن تسيير أي اتفاق مع إيران سيصطدم بمصالح الشركات ذات النفوذ والعلاقات القوية في منطقة الخليج، خاصة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الصدام مع اللوبي اليهودي.
وأوضح أن أوباما قام بزيارة كنيس يهودي، مؤخراً، في محاولة منه للتأكيد على دعم أمن إسرائيل، وبيان أن قرار إحالة مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على أمنها.
وأشار إلى أن استمرار دعم إسرائيل في امتلاك سلاح نووي بالمنطقة، ساهم بشكل كبير في فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار الذي انهى أعماله بمقر الأمم المتحدة، في التوصل إلى اتفاق حول إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد أن الموقف الروسي والمصري كان واضحاً في المطالبة بمؤتمر خاص بالشرق الأوسط خلال 6 شهور، ونزع أسلحة الدمار من المنطقة.
وعبر المحلل السياسي بالأمم المتحدة عن اعتقاده بأن كل هذه الأمور سيكون لها انعكاساتها على المفاوضات الجارية بين إدارة الرئيس أوباما والكونغرس.
وأوضح أن أوباما يمكنه استخدام القرار التنفيذي كرئيس للولايات المتحدة، دون موافقة الكونغرس، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه خلق مزيد من الصدام بين الرئيس وأعضاء الكونغرس بينما تستعد الولايات المتحدة لانتخابات رئاسية لها تأثيراتها المختلفة على تحركات كافة الأطراف.
