وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت، في وقت سابق، عن رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا، أن شركتي "شل" و"أباتشي" ستشرعان في إنتاج الغاز الصخري من الحقول المصرية في فبراير/شباط 2016، وأنه سيشرع بحفر البئر الأولى في حقل "أبو لونيا" في الصحراء الغربية، نهاية مايو/آيار الجاري.
وبين كمال، إلى أنه "إذا نجحت هذه التجارب، فسوف تقوم الشركات بعمل التجهيزات اللازمة لتلك المشاريع الجديدة، والتي تتطلب تقنية أخري غير المعمول بها حالياً لاستخراج الغاز الصخري بكميات اقتصادية، مع العلم أن سعر المتر المكعب من الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 3 دولارات".
ولفت وزير البترول السابق النظر الي أن "إقامة مشروع كبير لاستخراج الغاز الصخري يكون فقط بتواجده بكميات اقتصادية، وهذا ما سيتضح بعد انجاز التحاليل والاختبارات اللازمة، الأمر الذي يتطلب جهداً و تكلفة مادية".
وعن خطوات الحكومة لتجنب سلبيات استخراج الغاز الصخري، سواء تأثيره على البيئة، أو تكلفة الاستخراج العالية، أكد المهندس كمال أنه "قبل بداية أي مشروع، يجب الحصول علي بعض التصريحات اللازمة، و التي بدونها لا يمكن بدأ العمل". وأكد على ضرورة الحصول على تراخيص من جهات حكومية عديدة، كوزارة البيئة، ووزارة الأثار، بالإضافة الي العمل وفقاً "لكود بيئة"، واشتراطات لشركات عالمية، وأيضاً وفق مواصفات البنك الدولي، وأشار إلى أن الاشتراطات المصرية قد تكون أكثر من اشتراطات البنك الدولي.
و أضاف وزير البترول الأسبق، "إن الشركات الروسية العاملة علي الأراضي المصرية لم تكتشف بعد الغاز الصخري في مناطق امتيازها، و قد تتسلم الشركات الروسية مناطق جديدة، من المحتمل وجود الغاز الصخري فيها".
و تسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاج النفط والغاز في ظل أزمة طاقة حادة، بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي تلت أحداث يناير/كانون ثاني 2011.
