ووفقا لهذا المشروع يعاقب المخالفين بغرامات كبيرة أو بالسجن أحيانا. وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع الجديد كحد أقصى إلى السجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.
ورغب بعض المسؤولين من اتحاد التجارة والتوزيع الفرنسي أن يشمل المشروع المتاجر كلها، وليس الكبيرة فقط وذلك لأن الكبيرة تساهم بأقل من 5% من إجمالي الطعام المهدور.
ومازال المشروع في حاجة إلى التصويت في مجلس النواب.
