تقرير جديد يكشف فشل الإخوان في حكم مصر

و أكد التقرير أن الجماعة الإرهابية لم تكن في طليعة المشاركين بثورة 25 يناير ولا كانت من الفاعلين الرئيسيين بها، ولكنها كانت أكثر المستفيدين من الثورة وأول من قفز عليها، كما أشار التقرير إلي نكوص الجماعة عن وعودها بعدم الهيمنة علي مقاعد البرلمان وعدم تقديم مرشح للرئاسة، حيث وعدت قيادات الجماعة وعلي رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي بأن الجماعة لن تحتكر السلطة، ولن تحاول السيطرة علي البرلمان، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا بحلول أكتوبر 2011، حيث قامت الجماعة بالدفع بخمسمائة مرشح في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنهم تنافسوا للحصول علي 70% من مقاعد البرلمان.

ورصد التقرير استهتار الإخوان بالقانون والدستور، حيث لم يمتثل مرسي لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وقام بإعادته مرة أخري في تخط فج لحدود سلطته، كما قام بإزاحة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه وتعيين آخر مكانه هو المستشار طلعت عبد الله، المعروف بتوجهاته المؤيدة للجماعة، ثم وصل مرسي إلي أعلي درجات تحدي السلطة القضائية في الإعلان الدستوري الذي أصدره أواخر عام 2012 والذي أعطاه سلطات شبه مطلقة في الحكم، علي رأسها عدم قابلية قراراته للطعن عليها من الجهات القضائية المختصة.

و يضيف التقرير أن لعل أكثر ما أثار استفزاز الرأي العام المصري هو قيام مرسي بالعفو عن مجموعة من الجهاديين المحكوم عليهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب وباغتيال شخصيات مصرية معروفة، في دليل دامغ علي دعمه وجماعته للإرهاب.

ويخلص التقرير إلي أن مرسي لم يكن رئيسا لمصر، ولكنه كان رئيسا للجماعة، بالسعي إلي إحكام قبضتها علي مؤسسات الدولة المختلفة، متعمدا تهميش باقي أطياف المجتمع، كما شهدت البلاد في عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ ثلاثينيات القرن العشرين، حيث وصلت معدلات الفقر والبطالة إلي مستويات غير مسبوقة، إلي جانب عدم امتلاك الجماعة لأي رؤية أو أجندة اقتصادية قادرة علي التعامل مع معضلات الاقتصاد المصري.