ويرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الخارجية في جامعة إسطنبول، الدكتور سمير صالحة، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن داوود أوغلو، قد عبر عن أحقية الحزب في تكليفه بتشكيل الحكومة، باعتباره الحزب الأول في الانتخابات التي أجريت مؤخراً، كما أنه يشير إلى استعداد الحزب للدخول في حكومة ائتلافية تضم كافة الأحزاب.
وقال: "أوغلو قال لنا بشكل واضح إن حزب العدالة والتنمية يريد أن يرى نفسه في قلب المشهد السياسي والحزبي التركي، وأن ما وضعه من خطط وبرامج يريد لها أن تستمر، لذلك سيعمل على التنسيق مع الأحزاب الأخرى لتنفيذ هذه الأفكار".
وأوضح أن ذلك مرهون بمواقف الأحزاب الأخرى، مشيراً إلى أن "المشهد الحزبي والسياسي قبل الانتخابات البرلمانية، ظهرت فيه معارضة قوية للحزب الحاكم، وأعلنت رفضها تشكيل حكومة ائتلافية، لكن بعد الانتخابات يبدو أن الجميع يراجع مواقفه في الانفتاح والحوار"
وأضاف داود أوغلو خلال تصريحات صحفية، أنه "في حال أغلقت أحزاب المعارضة أبوابها أمام تشكيل حكومة ائتلاف، سنلجأ إى إرادة الشعب مرة أخرى من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وذكر أستاذ القانون أن حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي أعلن أن رفضه تشكيل حكومة ائتلافية تضم "العدالة والتنمية"، مشيراً إلى أن مواقف الحزب الكردي لن يؤثر على تشكيل الحكومة في حال توافق العدالة والتنمية مع أحد الأحزاب ألأخرى الفائزة في الانتخابات.
وكان رئيس حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، صلاح الدين دمرداش قد أعلن، اليوم الخميس، رفضه المشاركة في ائتلاف مع أي حزب في تشكيل الحكومة لا تضم حزب العدالة والتنمية.
ولفت صالحة إلى أنه في حال فشل رئيس الحزب الأول ـ داوود أوغلو ـ في تشكيل الحكومة الائتلافية، تذهب المحاولة تدريجياً إلى الحزب الثاني في الانتخابات، وهذا يعني أن حزب الشعب الجمهوري يمكنه تشكيل الحكومة.
واستطرد أن رئيس الجمهورية من حقه دستوريا التدخل والإعلان عن انتخابات جديدة خلال 45 يوما، استنادا إلى أن الأحزاب ترفض التعاون في تشكيل حكومة ائتلافية.
وأشار إلى أن السؤال المطروح حالياً هو مدى استعداد الأحزاب للتعاون مع حزب "العدالة والتنمية"، ومدى استعداد الأحزاب الثلاثة للتعاون فيما بينهم في ظل الخلافات المعروفة بين حزب "الحركة القومية" اليميني وحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي؟.
وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن حصول حزب العدالة والتنمية على 258 مقعداً من أصل 550 مقعدا للبرلمان، وجاء حزب الشعب الجمهوري بالمركز الثاني بعدد 132 مقعداً، ثم حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي كان لكل منهما 80 مقعداً.
