وكشف مجلس الوزارء المصري عن التعديل في بيان أصدره اليوم، ويأتي ذلك في إطار خطط حكومة لإقامة ممر مائي جديد مواز لقناة السويس الحالية في مشروع بمليارات الدولارات لتنمية التجارة عبر أسرع طريق بحري بين أوروبا وآسيا.
وتسعى الحكومة المصرية لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجيستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية.
وسيتيح التعديل القانوني للهيئة تأسيس شركات مساهمة في محاولة لجذب المستثمرين.
كانت سلطات هيئة قناة السويس في الماضي تتضمن إدارة القناة وصيانتها وفرض رسوم ملاحية.
تعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير عام 2011 وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
في العام الماضي 2014، حققت القناة أعلى إيراداتها منذ افتتاحها أمام الملاحة العالمية عام 1869، لتصل إلى 5.323 مليار دولار (بما يعادل 37 مليار جنيه مصري) بزيادة قدرها 22 مليون دولار عن إيرادت عام 2013.
