وطالب الأمين العام جميع الجهات الليبية المعنية بالتحرك السريع لتأمين اطلاق سراح المختطفين وتامين سلامتهم الجسدية.
واعتبر الامين العام، أن هذا العمل يشكل انتهاكاً سافرا للقوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية التي تمنح الحصانة وتضمن سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية و أمن العاملين فيها.
و لم تحدد وزارة الشؤون الخارجية التونسية الجهة الخاطفة ولا سبب الاختطاف، و اكتفت بإصدار بيان تؤكد فيه أن "عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس قامت باقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس، واحتجازها عشرة من موظفي البعثة".
فيما أكد الجانب الليبي والمتمثل في حكومة الإنقاذ على لسان وزير داخليتها محمد البرغوثي، أنها "ستعمل على إطلاق سراح المختطفين وملاحقة المسؤولين على الاختطاف"، وأن الجهة الخاطفة لا تزال غير معلومة وأشار إلى "وجود ليبيين ضمن المختطفين".
