وقال أوليوكاييف: "هل سيكون هناك نوع من التأثير على الاقتصاد الكلي؟ بالطبع بالنسبة للمستثمرين فإنه لن يضيف الثقة، ولكن لا أعتقد أن التأثير على الاقتصاد الكلي، سيكون حساسا جدا".
وقد وصف الحجز على الحسابات بأنها إجراءات غير قانونية.
وأضاف: "ونحن من جانبنا كنا قد قدمنا بلاغ الطعن إلى محكمة لاهاي، وذلك يفترض أنه سيتم النظر فيه وسيتم صدور الحكم. أما الزملاء في هذه الدول…. قد تجاوزوا هذا الإجراء ويستعجلون جدا".
من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، أن روسيا ستتخذ إجراءات قانونية إذا ما حدثت خروقات عند الحجز على الممتلكات الروسية في بلجيكا.
وقال لافروف، في بيان نشرته الخارجية الروسية: "لم أطلع بعد على الوثائق. يجب التعاطي مع الوضع في المحاكم، وإذا كانت هناك خروقات قانونية، سنتخذ في مواجهة ذلك خطوات قانونية".
وأما وزير العدل الروسي ألكسندر كونوفالوف فقد أعلن، اليوم الجمعة، أن روسيا يمكن أن ترد بالمثل على حجز ممتلكاتها وحساباتها في الخارج، يوجد ما يمكن الحجز عليه، ولكن يجب العمل بناء على قرار من المحكمة فقط.
وقال كونوفالوف لوكالة "نوفوستي"، رداً على سؤال حول التعامل بالمثل، اليوم: " لا نريد أن نتكهن وتعالوا لننظر إلى الوضع، وأنا اعتقد أننا نستطيع".
والجدير بالذكر أن الشرطة القضائية في كل من فرنسا وبلجيكا قامت مؤخرا بتنفيذ قرارات للحجز على الممتلكات الروسية في هاتين الدولتين، وذلك وفقاً لقرار محكمة التحكيم الدولية في مدينة "لاهاي"، نتيجة الدعوى المقدمة من قبل المساهمين في شركة "يوكوس" النفطية، الذين كسبوا القضية في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.
