وقال باخاريف، اليوم: "بينما البيروقراطيون الأوروبيون لا يزالون يحلمون بعودة شبه الجزيرة تحت الولاية القضائية لأوكرانيا، نحن سنعمل على تنمية شبه جزيرة القرم الروسية، هذا هو ردنا على العقوبات".
وبحسب باخاريف، على القرم ألا تعير الاهتمام للعقوبات، لأنها أدرجت في جدول أعمالها مسائلاً أكثر أهمية، ومنها ضمان الأداء الفعال للمنطقة الاقتصادية الحرة ومساعدة شركات القرم للتكيف على العمل في المجال القانوني الروسي، فضلا عن تنفيذ برنامج الهدف الاتحادي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية القرم وسيفاستوبول حتى عام 2020.
ولفت باخاريف إلى أن العقوبات لا تؤثر على اقتصاد القرم.
وقال: " إذ نتحدث عن التأثير السلبي للعقوبات على اقتصاد القرم، وفي اعتقادي سكان الجمهورية، اليوم، تقريبا لا يشعرون به. ونحن لم نكن نحصل أبدا على استثمارات ضخمة من الدول الأوروبية، ولم تكن أوروبا السوق الرئيسية لسلع المنتجة في القرم، وبالتالي، في رأيي الضرر من هذه العقوبات في حدوده الدنيا".
وفي الوقت نفسه، يعتقد باخاريف، أنه وراء العقوبات تقف محاولة معاقبة أهل القرم على اختيارهم في الاستفتاء العام في 16 آذار / مارس 2014 عندما صوّتوا من أجل إعادة توحيد القرم مع روسيا.
وقال نائب رئيس البرلمان في القرم "إن طبيعة هذه العقوبات، في رأيي، تمييزية وغير أخلاقية".
وأضاف قائلا: "أولا وقبل كل شيء، من المستغرب أن قرار تمديد العقوبات يتم اتخاذه دون أي مناقشة، على الرغم من أننا نعرف اليوم أن هناك نقاش حاد في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان تمديد العقوبات ضد روسيا وشبه جزيرة القرم مبررا، وليس سرا أن تكون نتيجة هذه العقوبات خسارة أوروبا لملايين الوظائف ومليارات الدولارات من الخسائر المالية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد رسميا عقوباته المفروضة ضد القرم ومدينة سيفاستوبول لمدة عام واحد، حتى 23 حزيران / يونيو 2016.
وتشمل العقوبات حظر استيراد المنتجات المصنوعة في القرم ومدينة سيفاستوبول من دول الاتحاد الأوروبي وحظر الاستثمارات الأوروبية فيها.
يُشار إلى أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، قد انضمتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 آذار/ مارس من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن إجراء الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
