وتتبعت وكالا الاستخبارات الأمريكية عدة مجموعات من القراصنة الصينيين، اللذين كانوا يجمعون معلومات عن مقاولي الدفاع وشركات الطاقة والشركات المصنعة للإلكترونيات، وفقا للصحيفة.
وتعود البيانات التي حصل عليها القراصنة في اختراق المكتب الحكومي الأمريكي إلى عام 1985، مما دعى محللون أمنيون إلى التأكيد على خطورة ما تتضمنه تلك البيانات من تفاصيل عن الموظفين الحالين، أو المتقاعدين قد تهدد الأمن الأمريكي.
وأشار المحللون إلى أن تلك البيانات قد تستخدم من قبل القراصنة في شن هجمات إلكترونية أخرى، خاصة ضد الموظفين اللذين يشغلوا وظائف حساسة، مما يتيح لهم الحصول على معلومات أكثر خطورة قد تكون عن الأسلحة التي تطورها الولايات المتحدة.
وكانت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، قد قررت رفع درجات الأمن الإلكتروني لديها، بعد هجوم تعرضت له في 2011 تسبب في تسريب بعض الملفات الحساسة، وهو الهجوم الذي يشتبه ضلوع الصين أيضا فيه.
