وكان مصدر آخر مقرب من قيادة الاتحاد الأوروبي، استبعد في تصريح له الثلاثاء، أن يتم بحث احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو خلال القمة الطارئة.
وقال المصدر إن "احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو لن يبحث خلال القمة الاستثنائية لزعماء بلدان مجموعة اليورو"، وفي سياق رده على سؤال حول احتمال مناقشة خروج اليونان من منطقة اليورو أجاب قائلاً: "لا".
وتتركز إشكالية اليونان في تعاظم حجم الديون التي تراكمت على دولة اليونان خلال السنوات الثلاثين الماضية، والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى نحو 240 مليار يورو، بما يعادل نحو 270 مليار دولار، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام احتمال تعثر اليونان عن سداد ديونها وإعلان إفلاسها.
وتشير الضغوط التي تحيط باليونان إلى وجود تيارين رئيسيين داخل منطقة اليورو يرأسهما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ فالأول يرى أنه لا مانع لدى بلاده من العودة إلى التفاوض مع اليونان من أجل التوصل إلى اتفاق يحول دون خروج اليونان من منطقة اليورو، أما المستشارة الألمانية فترى أن برلين تتوقع السيناريوهات كافة ولا مانع لديها من نقاش إمكانية خروج اليونان من منطقة العملة الموحدة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد طالب بإسقاط ثلثي ديون اليونان، وهو الأمر الذي رفضته المستشارة الألمانية بشدة
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط، يرجح مراقبون أن بلدان منطقة اليورو ستسعى في نهاية المطاف إلى التخفيف من مواقفها المتشددة حيال اليونان، وهو ما بدا ملحوظا في تصريحات قالها رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، حين ألمح إلى أن "قادة أوروبا سيناقشون (في القمة الطارئة) برنامج مساعدة إنسانية لليونان".
وأكد مراقبون أن دول منطقة اليورو لن تقوى على احتمال العبء السياسي والمالي لخروج اليونان، بما يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة يعتقد كثير من المراقبين أن اليونان ستكون طرفا قويا فيها، ولاسيما بعد الاستفتاء الشعبي الذي أجري الأحد الماضي، وكشفت نتائجه رفض 62 في المائة من الشعب اليوناني للتدابير التقشفية المصاحبة لاتفاق أثينا مع الدائنين.
