يأتي إعلان الصيد في إطار خطط رسمية متعاقبة أعلنتها حكومة الصيد لوقف تسلل المتشددين والإرهابيين من ليبيا، إلى بلاده بعد هجوم دموي على منتجع سياحي خلف عشرات القتلى الشهر الماضي.
كان جهادي مسلح النار فتح نيران رشاشه الآلي، في نهاية الشهر الماضي، على سياح على شاطىء بأحد فنادق منتجع سوسة الساحلي السياحي ليقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون. والهجوم على فندق سوسة هو أسوأ هحوم دموي في التاريخ الحديث لتونس.
وأعلنت السلطات التونسية حالة الطوارئ في البلاد قبل أيام قليلة، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوسة، المدينة الساحلية السياحية الأكثر استقطابا للسياح في تونس، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات القطاع السياحي، إذ تصل إيراداته إلى نحو 2.2 مليار دولار سنويا بما يمثل نحو 7 في المائة من إجمالي إيرادات الحكومة البلاد.
وقالت السلطات إن مهاجم فندق سوسة، واسمه سيف الرزقي، تلقى تدريبات في معسكرات للجهاديين في ليبيا قبل أن يعود بشكل سري عبر الحدود التونسية الليبية. والمفارقة أن الرزقي كان "عضوا بأحد نوادي الرقص ويعلم جيدا القطاع السياحي حيث اشتغل به منشطاً سياحياً"، على حد تصريحات الصيد لصحيفة "لابراس".
وفي مارس/ اذار الماضي قتل مسلحان أيضا 21 سائحا في هجوم على متحف باردو. وقالت السلطات التونسية إن المهاجمين تدربا في ليبيا قبل أن يعودا لتنفيذ الهجوم بالطريقة نفسها.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا.. الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015."
وأضاف الصيد أن اقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا مضيفا قوله "ليبيا أصبحت معضلة كبرى".
وتسعى تونس لضبط حدودها مع ليبيا مع تزايد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية في عدة مناطق في ليبيا. ويتدفق مئات الجهاديين التونسيين للتدرب في معسكرات في ليبيا وتخشى تونس أن يعودوا لتنفيذ هجمات أخرى في بلدهم مماثلة لهجومي باردو وسوسة.
وكشف الصيد أن بلاده تدرس أيضا إقامة حواجز إلكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهظة، مضيفا أن تونس تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز.
