وأكد أبو يوسف أنه لا تزال عملية إعادة الإعمار متوقفة والمعابر مغلقة، الأمر الذي يتطلب تضافر المجتمع الدولي من أجل إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية الإنسانية، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإعادة إدخال مواد الإعمار لقطاع غزة.
وأشار إلى أن مؤتمر "إعادة الإعمار" الذي انعقد في القاهرة نجح فى إيصال رسالة مفادها أن هناك أمل للشعب الفلسطيني بتضافر جهود العالم لإعادة إعمار قطاع غزة رغماً عن الإحتلال.
وأكد أبو يوسف أن هذه الإمكانيات لم تصل لإعادة الإعمار، وكان هناك ترتيباً أجّل تسهيل إعادة الإعمار، وخاصة في ظل استلام "حكومة الوفاق" مسئوليتها في القطاع.
وبيّن أن الفلسطينيين لم ينجحوا في إزالة الذرائع التي تحاول أطراف المجتمع الاستناد إليها للتلكؤ في إعادة الإعمار وتجميد الأموال المقرة لذلك الأمر، رغم أن هناك أولوية لإعادة إعمار غزة، في ظل وجود ما يقرب من المائة ألف نازح فلسطيني، إضافة لتدمير المؤسسات في قطاع غزة.
وفي موضوع آخر، أوضح المسئول الفلسطيني بأنه يوم 25 يونيو/حزيران، تم تقديم بلاغ للجنائية الدولية يتضمن 3 ملفات أساسية، هي الاستيطان الاستعماري، والعدوان والجرائم في غزة، والأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل.
هذا البلاغ الذي قدم يأتي إسنادا لفتح التحقيق الأولي لفحص هذه الجرائم، لا بد من محاكمة جادة لإسرائيل ليتم ردعها عن الاستمرار في هذه الجرائم ومنعها من تطبيق القوانين والضرب عارض الحائط.
وشدد أبو يوسف على أنه مطلوب أولا قطع الطريق على حكومة نتنياهو والحديث عن تهدئة طويلة الأمد لفتح المعبر وإقامة ميناء بحري وبري، وذلك لفصل غزة وإسرائيل تراهن على خطة خبيثة ضرب المشروع الفلسطيني المتمثل في عودة اللاجئين والمهجرين وإقامة دولة مستقلة، لا دولة بدون القدس ولا بدون غزة ، يجب على الدول العربية والإسلامية الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ووقف العدوان تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
