فقد ذكرت الصحيفة أن "الوضع في الصين يسبب قلقا بين ممثلي النظام المالي الدولي. إن الغرب قلق من تأثير تلك التقلبات الكبيرة في الأسواق الصينية والأزمة التي يشهدها القطاع العقاري. ولا يمكن استبعاد حقيقة أن الصدمة المالية القادمة لن تأتي من أثينا، بل من شنغهاي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الزلزال المالي والاقتصادي قد يضرب الاقتصاد الألماني ويلحق بالأزمة اليونانية القائمة". وأضافت أن السلطات الصينية اتخذت "تدابير قاسية" من أجل تطبيع الوضع.
ومن الجدير بالذكر أن خسائر بورصة شنغهاي للأوراق المالية خلال منتصف حزيران/ يونيو شكلت حوالي 3 تريليون دولار، وبالرغم من أن الوضع في الاقتصاد الصيني مازال مزدهرا، إلا أن الأسابيع القليلة الماضية تدعو إلى القلق.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى الوضع غير المناسب في الاقتصاد الصيني، إذ أن توقعات نمو الناتج المحلي سيشكل أقل من 6.8%، وهو أدنى مستوى في البلاد منذ عام 1990.
وتعول صحيفة "لوموند" أسباب وتيرة التنمية إلى الأزمة في سوق العقارات، الأمر الذي دفع أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمار الأموال في سوق الأوراق المالية التجارية، الأمر الذي ارتفاع معدل التقلبات في البورصات والأسواق، ومن الواضح أن السلطات الصينية غير قادرة على الوقوف في وجه هذا التدهور.
