القاهرة — سبوتنيك- هشام فؤاد
ولفت فرحات، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الأحد، إلى أن القانون مهدد بعدم الدستورية أيضاً لأنه ليس من "قوانين الضرورة"، التي أجازت المادة (١٥٦) للرئيس إصدارها في غيبة البرلمان.
وأضاف فرحات أن القانون الجديد حرم رؤساء الأجهزة من أبسط الضمانات المقررة لصغار الموظفين، وهى التحقيق والمساءلة، واستخدم "عبارات مطاطة" تسمح بالتعسف في التفسير وحظرتها المحكمة الدستورية مثل (فقد الثقة والاعتبار والإضرار بالصالح العام لجهة ما والمساس بالأمن القومي".
ونفي فرحات، أن يكون الهدف من إصدار القانون، كما يردد معارضون، هو عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، موضحاً أنه حتى في ظل هذا القانون فلا يمكن عزل جنينة قائلاً إن "المادة ٢٥ من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل. وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات قانون خاص، والخاص يقيد العام، وإذا كان الرئيس يرغب في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فكان على مستشاريه القانونيين أن يشيروا عليه بتعديل المادة ٢٥ من القانون".
ووجهت اتهامات لجنينة في قضايا مختلفة بالانتماء لجماعة "اﻹخوان المسلمين" (المحظورة) وحركة "قضاة من أجل مصر"، واﻻشتراك في صياغة بيان رفض القضاة اﻹطاحة بحكم جماعة "اﻹخوان"، باﻹضافة إلى تحريك دعاوى ضده بسب وقذف وزير العدل أحمد الزند وقضاة آخرين، بالتزامن مع رفضه استثناء القضاة من تطبيق الحد اﻷقصى للأجور.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت قراراً بقانون جديد يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
ولم يشترط القانون الجديد صدور حكم قضائي أو إجراء تحقيقات بهذا الشأن، بل ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقييم الدﻻئل المعروضة عليه لتورط رؤساء هذه الجهات.
وحدد القانون 4 حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي حددها الدستور (البنك المركزي- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة المالية الموحدة)، وهي: "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
