وأكد الكاتب على أن مثل هذه الأعمال لم تفت في عضد مؤسسات الدولة المصرية ولم تنجح في إضعافها، حيث يبدو النظام في مصر أكثر صلابة وتوحدا من الأنظمة السابقة عليه سواء نظام الإخوان أو نظام مبارك، وذلك نظراً لإدراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على السواء ما تمثله الجماعة الإرهابية من تهديد مباشر يستلزم تكاتف الجميع ووقوفهم صفا واحداً في مواجهته، كما يعي المصريون جيداً أن بقاء النظام قوياً ومتماسكاً هو الذي يحول دون تفكك الدولة وانهيارها كما هو الحال في عدد من الدول العربية المحيطة.
وأشار تريجر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتمتع بدعم قطاعات واسعة من الشعب المصري، ممثلة في الجيش والشرطة والقضاء والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال والإعلام، وصولا إلى العائلات الكبرى في محافظات الدلتا والصعيد، وهي القطاعات التي تحافظ على تكاتفها معا وتضامنها مع السيسي منذ ما يقرب من عامين أملاً في القضاء على هذه الجماعة الإرهابية.
ما أكد على أن جماعة الإخوان لم تتعاون مع القوى السياسية الأخرى في المجتمع على عكس ما يدعيه المدافعون عنها من أنها تتبع نهجا تدريجيا للتغيير مقارنة بالجماعات الإرهابية الأخرى مثل "القاعدة" و"داعش"، حيث سعى مرسي لتقويض القضاء من خلال الإعلان الدستوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والذي منحه سلطة إصدار قوانين لا تخضع لرقابة القضاء، فضلا عن سعي مجلس الشورى، الواقع تحت سيطرة جماعة الإخوان، لمحاولة إصدار قانون يؤدي إلى تقاعد 3000 قاض مصري.
كما سعت جماعة الإخوان إلى تحييد مجتمع رجال الأعمال من خلال تكوين طبقة تابعة لها من رجال الأعمال الذين صاحبوا مرسي في زياراته الخارجية.
وأضاف تريجر أنه حتى على الرغم من تودد مرسي للجيش من خلال الحفاظ على دوره التقليدي في حماية الأمن القومي المصري وإدارة شئونه الداخلية، إلا أن مرسي قام خلال الشهر الأخير من حكمه بإصدار تصريحات عدوانية في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي تدخل في نطاق اختصاص الجيش مثل قيامه بالإعلان عن أن كل الخيارات متاحة تجاه سد النهضة الإثيوبي، وإعلان دعمه للجماعات الجهادية في سوريا في إستاد القاهرة.
واختتم الكاتب المقال بالتأكيد على أن الاستقرار هو السمة الأساسية للنظام المصري الحالي، وأن ما قامت به الجماعة الإرهابية من أعمال عنف على مدار العامين الماضيين لم ينجح في إضعاف الدولة المصرية على المستويين المؤسسي والمجتمعي.
