وحمَّل طرفا الانقسام كل منهما الآخر مسؤولية الأزمة التي يتحمل المواطن الفلسطيني عبئها، وتعطل حياته اليومية التي تعتمد بشكل كلّي على الكهرباء، إضافةً إلى تراجع القدرة الاقتصادية المدمرة أصلاً، نتيجة لانقطاع التيار لساعات طويلة.
الوقود القطري
ويقول نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، فتحي الشيخ خليل، لوكالة "سبوتنيك"، إن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة، يأتي نتيجة لشح الوقود، الذي يفترض أن يدخل إلى القطاع من الضفة الغربية.
وأشار الشيخ خليل إلى أن الأزمة لا زالت مستمرة وتتفاقم، حيث إن شركة الكهرباء لا زالت بانتظار الوقود القطري الموجود حالياً في الجانب المصري، أو أي وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء من جديد.
وطالب حكومة التوافق أن "تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأزمة إدخال الوقود من الضفة الغربية، والعمل على إلغاء الضرائب المفروضة عليه، باعتبارها تقدم خدمة أساسية وإنسانية للمجتمع".
وعن سبب الأزمة تقول سلطة الطاقة في غزة إنها لم تتمكن من تحويل الأموال المخصصة لشراء الوقود بعد دفعها لمدة أربعة شهور، وقد طلبت من هيئة البترول في رام الله تحويل مليون لتر على أن يتم تسديد تكاليفها المالية لاحقاً إلا أن هيئة البترول رفضت ذلك.
دفع الثمن
من جانبه، يقول رئيس سلطة الطاقة والموارد الفلسطينية، عمر كتانة، إن نحو 10 ملايين لتر من السولار الصناعي، سيتم إدخالها من الجانب المصري مطلع الأسبوع القادم لتشغيل محطة توليد الكهرباء المتوقفة عن العمل.
وأوضح كتانة لـ"سبوتنيك" أن هذه الكمية من الوقود تمثل ما تبقى من "المنحة القطرية" التي تم تقديمها قبل عامين، مشيراً إلى أنه سيتم نقل الوقود عبر "معبر العوجا" في مصر، من ثم ينقل إلى "معبر كرم أبو سالم" المنفذ الوحيد إلى قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالأزمة الخاصة بأموال شراء الوقود، قال كتانة "إن الوقود سلعة بحاجة إلى أموال لشرائها، لذا يجب على محطة توليد الكهرباء في القطاع دفع مستحقات هذا الوقود للحصول عليه".
يذكر أن الآلية المعمول بها لشراء الوقود من الحكومة في رام الله وتحويله إلى قطاع غزة منذ شهور تتضمن خصم ضريبة "البلو" فقط من سعر الوقود، مقابل مبلغ شهري ثابت يصل إلى "30 مليون شيكل"، بغض النظر عن كمية الوقود الموردة.
حرارة مفرطة
وعبر عدد من سكان قطاع غزة عن سخطهم وغضبهم من هذه الأزمة التي تأتي في ظل أجواء حارة ونسبة رطوبة مرتفعة، مشيرين إلى أنهم يدفعون الثمن دائماً بسبب السياسيين ومشاكلهم.
ويصف عبدالله العلوي الوضع في غزة أنه خرج عن القدرة على التحمّل، حيث إن انقطاع التيار قد أضر الحياة اليومية بشكل كلي، وأصبح الهمّ الوحيد للسكان، هو توفير الإنارة والتهوية.
ويضيف أن الأعمال قد توقفت، والسكان أصبحوا بحالة عصبية نتيجة الحرارة المفرطة، وعدم توفر بدائل عن الكهرباء، حيث إن أقل البدائل سعراً وكلفة تعد أعلى من القدرة الاقتصادية لسكان القطاع العاديين.
ويشير: "نحن نحمِّل المسؤولية لحكومة التوافق والمسؤولين في قطاع غزة الذين منحوا الشعب أملاً بالتوافق وحل الخلافات، لكن لا نجد سوى أزمات تكبر يوماً بعد يوم وانقسام يزيد مع كل لحظة".
غياب الحلول
بدوره أكد رمضان الأغا، أنه لا يدري كيف يصرف أمور حياته اليومية بدون كهرباء، مشيراً إلى أن كافة الأعمال والمكاتب تقف مع انقطاع التيار، إضافةً إلى الوضع السيء للسكان مع ارتفاع الحرارة.
وناشد الأغا الأطراف الفلسطينية جميعاً والدول المانحة إلى الإسراع في حلّ هذه الأزمة، والعمل على توفير الوقود لمحطة الكهرباء في غزة، لأن انقطاع التيار أحال حياة السكان إلى جحيم، على حد قوله.
وتعتبر محطة توليد الكهرباء في غزة، المحطة الوحيدة التي تمد سكان القطاع بالكهرباء من الداخل، حيث يعتمد سكان القطاع على ثلاث جهات لتوريد الطاقة الكهربية؛ إذ توفر المحطة 70 ميغاواط، وإسرائيل 120 ميغاواط، ومصر التي تمد جنوب القطاع بـ 25 ميغاواط.
وتعمل شركة توزيع الكهرباء على خلق برنامج توزيع لهذه الكميات التي لا تفي أصلاً باحتياجات القطاع، حيث إن معدل توصيل الكهرباء للمنازل في قطاع غزة كان يصل إلى 8 ساعات فقط قبيل حدوث هذه الأزمة.
ورغم تصاعد المطالبات الشعبية بحل أزمة الكهرباء التي يعانيها القطاع منذ أعوام، فإن أياً من الحلول لم ينفذ حتى اليوم.
