وقال نوفاك، اليوم: "نحن نعتقد بأن النفط سيظل أهم مصدرٍ للطاقة في العالم، وعلى الرغم من أن استهلاك النفط سيكون أقل من معدل النمو الاقتصادي العالمي بوجه عام، بحسب تقديراتنا، فإن الطلب على النفط بحلول عام 2020، سيرتفع بنسبة ستتراوح ما بين 7-11 في المئة، وفي عام 2040 ستتراوح النسبة ما بين 15-20 في المائة".
وأوضح ألكسندر نوفاك، أن ممثلي روسيا و"أوبك"، وخلال لقائهما في موسكو، لم يبحثا مسألة تنسيق سياسة الأسعار، وحجم إنتاج النفط.
وأضاف نوفاك: "إن هذه المسألة لم تبحث، وأنتم تعلمون أن بعض الدول، اقترحت مثل هذه المبادرات، خلال العام الماضي، عندما بدأت أسعار النفط تتراجع… إنها قضية صعبة بالنسبة لروسيا، لوجود خصوصيات تتعلق أولاً بالمناخ، وثانياً بالظروف الجغرافية للإنتاج".
وأشار نوفاك، عقب اجتماعه مع رئيس منظمة "أوبك"، إلى أن روسيا مهتمة بالتعاون مع المنظمة، علماً بأن مشاركة ممثلين عن روسيا في الاجتماع المقبل للمنظمة، بات مرتبطاً بعملية إرسال الدعوة لهم.
وقال نوفاك للصحفيين بهذا الصدد: "إن مشاركة روسيا ستكون كضيفٍ، لأننا لسنا عضواً في منظمة أوبك، وسيعتمد حضورنا على توجيه دعوة لنا للحضور. وإذا دعينا سننظر بالتأكيد في هذه المسألة، ونشارك بسرورٍ في مثل هذه المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها أوبك".
كان الأمين العام لمنظمة "أوبك"، عبدالله البدري، أعلن في وقت سابقٍ، الخميس، أن المنظمة تتوقع استقراراً في أسعار النفط، ولفترة طويلة الأمد، وأن أسعار النفط ستستقر في العام 2016.
وقد أكدت معظم الدراسات الاقتصادية، في تحليلاتها المتعلقة بتأثير أسعار النفط على التجار والمستهلكين مؤخراً، وجود مخاوف كبيرة لديها حالياً، نتيجة فائض الإنتاج الذي ضرب السوق النفطية، ووفقاً لتحليلات الخبراء في مجال الطاقة، فإن مصافي الإنتاج ومرافقها الموزعة في جميع أنحاء العالم، قد شهدت زيادةً في حجم الإنتاج، اقتربت من ذروته خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وبلغ 5.7 مليون برميل يومياً، ما انعكس حالياً على أسعار النفط العالمية خلال هذه الفترة، وما زال يؤثر سلباً على سعر صرف الروبل الروسي أمام كل من الدولار واليورو.
لذلك، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقتٍ سابق مطلع هذا الأسبوع، أن الرئاسة الروسية، والهيئات المختصة، تراقب عن كثب أسعار النفط، مشيراً إلى أنه بسبب الديناميكية غير المستقرة للأسعار، يتوجب على الجميع عدم التسرع في الاستنتاجات، المتعلقة بأسعار العملة، والناتجة عن التخبط الحاصل في أسعار النفط العالمية.
