وقال المتحدث باسم وزارة المالية في اليونان، إن مقترح إلغاء الضريبة من المقرر مناقشته في لقاء تعقده، غدا الجمعة، أربع مؤسسات دائنة مع وزير المالية اليوناني، وكليد تساكالوتوس، ووزير الاقتصاد، غيورغيوس ستاتاكيس.
وقال المتحدث باسم الوزارة للصحفيين، اليوم إن اللقاء الذي سينعقد غدا صباحا سيكون "لقاءً تعارفياً"، لافتا إلى أنه على المستوى الفني، استمر اليوم العمل على تحديد وتائر نمو الاقتصاد اليوناني على المدى البعيد، وتحديد العوامل التي تؤثر على مستويات النمو، وعقد أيضاً اجتماع خاص، على مستوى الخبراء، مكرس لموضوع التخفيضات الضريبية".
وذكر مصدر في وزارة المالية، أن "الدائنين يقترحون إلغاء ضريبة التضامن على المداخيل التي تزيد على 500 ألف يورو، وسيؤدي ذلك، وفقا لتقديراتهم إلى تجنب رفع معدلات الضرائب. أما الطرف اليوناني فيعتبر ذلك قرارا سياسيا، يخص مسألة إعادة توزيع العبء المالي بين سكان البلاد".
وذكر المصدر، أنه قد بدأت المشاورات المتعلقة بمسائل علاقات العمل، لوضع، صيغة اتفاق عمل جماعي جديد، حتى نهاية عام 2015، يضمن العدالة والفعالية في مجال العمل.
وفي تعليق له على ما نُشر في صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن صندوق النقد الدولي لا يستطيع أن يشارك حاليا في برنامج جديد لدعم لليونان، بسبب ارتفاع الدين العام، أشار المصدر إلى أن الصندوق يشارك في المفاوضات، وموقفه بشأن مسألة القدرة على تحمل الديون معروف منذ وقت طويل".
كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أعلنت أمس الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي يصر على إعادة هيكلة ديون اليونان، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءاً من خطة لإنقاذ اليونان، واصفة الأوضاع في البلاد بأنها تمر "بأزمة حادة"، وأن الصندوق سيظل "ملتزماً بصورة كاملة بالسعي للتوصل إلى حل لإعادة الاستقرار إلى اليونان وإيجاد هيكلة مقبولة للديون".
الجدير بالذكر أن
في الثالث عشر من يوليو/ تموز، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن قادة منطقة اليورو، توصلوا في قمتهم الأوروبية الأخيرة بالإجماع، لاتفاق لانقاذ اليونان، يتضمن حلاً وسطياً، بشأن أزمة الديون اليونانية، وأسفرت عن برنامج مساعدة لليونان، يتضمن تقديم دعم مالي، مقداره 86 مليار يورو، ولمدة 3 أعوام.
يأتي ذلك بعد أن أسفرت النتيجة النهائية للاستفتاء، الذي جرى في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، عن تصويت ما يزيد على 61 في المائة من المواطنين في اليونان برفض "التدابير التقشفية" التي سعى الدائنون الدوليون فرضها على بلادهم، بينما وافق قرابة 39 في المائة على هذه الشروط. وقد وافق البرلمان اليوناني على الخطة المقترحة (الحل الوسط)، الذي تم الاتفاق حولها بين تسيبراس وميركيل وهولاند وتوسك.
