ونقلت مواقع إعلامية متطابقة عن شهود عيان داخل جلسة المحاكمة، قولها إن "قاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين، سمح لمرسي اليوم بالحديث، فقال إنه "تعرض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديداً مباشر له".
ووفقاً للمواقع، قال مرسي "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، وأضاف أنه "لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو/تموز الماضي كان سيؤدي ذلك إلى جريمة".
وتابع أنه "ممتنع عن الطعام لأنه متوجس منه".
إلى ذلك، أفاد مصدر بقطاع السجون في وزارة الداخلية، للموقع الالكتروني لصحيفة "اليوم السابع" بأن "الرئيس المعزول محمد مرسي يقدم له وجبات غذائية مثل باقي السجناء في السجون على مستوى الجمهورية، وأن هذه الوجبات تخضع للإشراف الطبي الكامل للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للأكل"، نافياً ما يردده مرسي بأنه يقدم إليه أكل يعرض حياته للخطر".
وأضاف المصدر أن هناك "فريق من منظمات حقوق الإنسان يزور السجون بصفة دورية للاطمئنان على السجناء وما يقدم لهم"، واعتبر أن "مرسي يهزئ كعادته ويحاول التشكيك في كل شيء".
ويواجه مرسي و10 آخرين في القضية اتهامات بـ"اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة وتهريبها إلى دولة قطر"، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت المحكمة، في حزيران/يونيو الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.
ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي "إهانة القضاء".
وكثرت حوادث العنف والتفجيرات في القاهرة ومدن أخرى، منذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مساء الثالث من تموز/يوليو 2013، إثر ثورة شعبية طالبت برحيله.
