واعتبر أوباما أن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى زيادة التعاون بين دول يسود الشعور بالعداء بينها، في إشارة إلى السعودية وإيران، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يساعد أيضاً في توحيد الجهود ضد تنظيم داعش، وقال "أعتقد أنه من المتصور أن تبدأ كل من السعودية وإيران في الاعتراف بأن العداء بينهما مجرد أوهام زائفة كأي شيء آخر، وأن ما يمثله داعش أو انهيار سوريا أو اليمن أو غيرهما، هو أكثر خطراً مما تشعران به من عداء متبادل.
من جانبه، قال ظريف، في مؤتمر عقد لدراسة الاتفاق النووي امس، لقد أعلنا أن قدراتنا الدفاعية ستستمر من دون قيود، كما سيستمر دعمنا التسليحي لحلفائنا. وأضاف، في هذا الصدد قلنا صراحة إنه لو لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها في المنطقة ووقوفها بثبات لربما كانت الكثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة داعش الآن.
واعتبر ظريف أن الاتفاق النووي لا يتضمن أية قيود على البرنامجين الصاروخي والنووي الايراني، ولذلك فإن قدرات إيران الصاروخية ستستمر من دون قيود. وأشار إلى أن هناك تبايناً بين الاتفاق النووي الذي حصل في فيينا وقرار مجلس الامن الرقم 2231 بشأن ايران، موضحا، أن انتهاك الاتفاق النووي سيكون له تبعات، إلا ان نقض القرار الدولي لا تداعيات له.
وأكد ظريف، أن منع النشاطات الصاروخية قد تحول في القرار الدولي الأخير إلى قيود لمدة 8 سنوات على تصميم الصواريخ التي تستطيع حمل رؤوس نووية، مضيفا، هذا الطلب ليس ملزماً ايضا. واعتبر أنه «في هذا الاتفاق، وهذه المعادلة التي تم التوصل اليها، انتصرت جميع الأطراف والدول التي كانت تبحث عن السلام فيما هزم الساعون الى الحروب.
وكان قائد الجيش الإيراني حسن فيروز أبادي قد عبّر، أمس الأول، عن تأييده للاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية، ما يمثل دعماً مهماً للاتفاق الذي يواجه معارضة قوية من المحافظين. وكان الأعضاء المحافظون في البرلمان الإيراني وقائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري قد انتقدوا بشدة الاتفاق قائلين انه يقوض القدرات العسكرية للبلاد.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «رويترز»، أمس، أن العقوبات المفروضة على عشرات الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني سترفع بموجب الاتفاق النووي.
وبحسب الوكالة، سيكون على الشركات الغربية التعاون مع الحرس الثوري على أصعدة مختلفة حتى يتسنى لها العمل في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني الأكثر إدرارا للربح، حيث تتمتع الشركات المرتبطة بـ «الحرس» بنفوذ كبير، ويمكن أن يساعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في تسهيل إعادة دمج قطاعات كبيرة من الاقتصاد في التجارة العالمية.
المصدر: وكالات
