وجاء في البيان إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، بدل 33 عضواً"، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها أربعاً فقط.
وألغى العبادي وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة إضافية.
كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، قد وافق، في وقت سابق الأحد، على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم "داعش" في الرمادي.
ويأتي الإعلان عن هذا الأمر في الوقت الذي يمضي فيه العبادي في حملة إصلاحات شاملة، تهدف لمكافحة الفساد، وسوء الإدارة في أكبر تغيير في النظام الحكومي منذ الاحتلال العسكري الأميركي للعراق.
وكانت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار غرب البلاد قد سقطت في يد التنظيم المتطرف في مايو، مما بدد آمال بغداد في طرد المتطرفين بسرعة من شمال البلاد وغربها، بعد انتصارات سابقة في المحافظات الشرقية.
وكان انهيار الجيش في يونيو 2014 أمام اجتياح "داعش" لمدينة الموصل الشمالية قد دفع حكومة بغداد إلى الاعتماد على قوات الحشد الشعبي المكونة من مقاتلين شيعة، تمول إيران وتساعد الكثيرين منهم، للدفاع عن العاصمة واستعادة الأراضي التي خسرتها.
ويلقي منتقدون باللوم في ضعف الجيش على الانقسامات الطائفية والفساد وأمور السياسة.
المصدر: وكالات
