وأوضح قراقع أن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت على الأسير محمد علان الإفراج في الثالث من نوفمبر/تشرين ثان من العام الحالي، وعدم تجديد اعتقاله إدارياً، مقابل فك إضرابه.
بدوره قال جميل الخطيب، محامي الأسير ، "إن علان لم يرد على النيابة بعد، وأنه سينتصر وفقاً لشروطه".
هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية، ظهر اليوم، في الالتماس المقدم للإفراج الفوري عن الأسير محمد علان.
وكان علان دخل في اضراب مفتوح عن الطعام منذ 64 يوماً وحتى الآن، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل كبير وخطير.
ويعرّف الاعتقال الإداري بأنه الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما، دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الادلة ضد المتهم.
