ويقول مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فاروق المقرحي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن هناك 3 أهداف رئيسية تهدف إليها الجماعة الارهابية من وراء هذا العمل الارهابي، الذي وقع فجر اليوم الخميس، بالقرب من بناية الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة، أولها هو الدعاية الاعلامية للإعلان عن وجودها، أنه يمكنها أن تصل إلي أي مكان في مصر.
وأضاف أن الهدف الثاني، هو "رسالة إلي الممولين الموجودين بالخارج سواء التمويل المادي أو اللوجيستي، و هؤلاء الممولين موجودين بتركيا و قطر"، بينما الهدف الثالث فهو رسالة موجهة إلي أجهزة المخابرات، التي تعاون الجماعات الارهابية، و منها جهاز المخابرات الأمريكية، جهاز مخابرات اسرائيل، و ألمانيا و بريطانيا، بالإضافة إلي تركيا و قطر، و جميعهم يدعم الارهاب، حيث كانت هذه الأجهزة تريد أن تقسم المنطقة إلي دويلات صغيرة، أي تقسيم الـ22 دولة عربية إلي 48 دويلة، و لكن فشل المخطط بدخول مصر علي الخط و افشاله" بحسب قوله.
و أضاف المقرحي أن "الدول الداعمة للإرهاب، تسعى لإعاقة مسيرة التنمية بعد أن أفشلت مصر مخططهم في المنطقة، وسبيلهم إلى ذلك جماعة الاخوان "الارهابية"، التي وضعت داخل مصر منذ عام 1928، وأُنشئت بقرار و بتمويل بريطاني".
وأوضح الخبير الأمني أن هذه البناية كانت عصية علي اختراقها، مثل ما حدث مع كثير من المباني الأمن الوطني أثناء أحداث ثورة يناير 2011، فهذا المبني هو من المقرات القليلة، التي لم يتمكن أحد من اقتحامها. مشيراً إلى أن مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا كان وراء ضبط عدد من الارهابيين المتورطين في عدة قضايا مهمة و معروفة اعلامية، مثل "عرب شركس"و "كمين مسطرد".
ولفت إلى أن استخدام السيارات المفخخة هو أسلوب "جبان" لا يمكن لأي دولة في العالم أن تمنعه، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلي "صحة رؤية الدولة في احتياجها لقانون لمكافحة الارهاب قائلاً "يوجد 117 دولة لديها قانون لمكافحة الارهاب، و مصر هي الدولة رقم 118، ألا نري في الداخل و لا يروا من هم في الخارج أن مصر تواجه الإرهاب، و أن هذا الإرهاب يحتاج مكافحة و يحتاج وقفة" وأضاف أنه "يوجد قانون لمكافحة الارهاب في الولايات المتحدة يعتبر من أشرس و أقوي قوانين مكافحة الارهاب في العالم، وهو لا يحترم حقون انسان و لا حقوق أشخاص، و هو الذي يعتمد علي العنصرية".
