وأكد أنه بعد التوقيع على مسودة الاتفاق الذى تم فى منتصف يوليو/ تموز الماضي، سيتم طرح أسماء مرشحين للحكومة وبالتالي البت والفصل في مسألة الملاحق التابعة للمسودة الأصلية المتعلقة بالاتفاق السياسي، والوصول لاتفاق نهائي.
وأوضح أن الجولة الأخيرة وما طرحه "المؤتمر الوطني العام"، المنتهية ولايته، يجعل الجلسة المقبلة للحوار ليست الأخيرة، فالمؤتمر الوطني لايزال متمسكاً بمطالب الشراكة مع مجلس النواب، وإبعاد بعض القادة العسكريين عن المشهد في ليبيا، وبالتالي لا يزال المؤتمر الوطني يسعى لتعديل مسودة الاتفاق.
وتوقع بن موسي أن يطرح المؤتمر الوطنى أسماء، وسينتظر، ولن يوقع حتى يري نتائج هذا الحوار، فإذا ما رأى أنه تم الأخذ بمطالبه سيوقع، وإن كان هناك اتفاق بالتمسك بما تم الاتفاق والتوقيع عليه، فلن يوقع، مشيراً لإمكانية لجوء المبعوث الأممي برناردينو ليون لآلية آخري من خلال تفكيك المؤتمر الوطني باحتواء بعض الكتل التي تؤيد الاتفاق والتوقيع، وهي الكتلة الوطنية، أو الاعتماد على مسار البلديات واستدعائها من المنطقة الغربية التابعة لنفوذ المؤتمر الوطني، وتجاوز الإرادة المتعلقة بالمؤتمر الوطني، ويتم التوقيع على الاتفاق السياسي وتمريره.
وأكد أنه حتى الآن ليست هناك أسماء محددة للحكومة المقبلة، مشيراً الى أن ما يطرح من أسماء عبارة عن أشخاص قدموا انفسهم أو أسماء تم ترشيحها من قبل مجلس النواب لتولي المنصب، لكن حتى الآن لم يتم طرح أى أسماء مرشحة للحكومة بشكل رسمي.
ودعا بن موسي الاطراف السياسية كافة للإسراع فى الاتفاق السياسي، ومجلس النواب لطرح المبادرة للانطلاق لمرحلة أخرى حال فشل الحوار، موضحاً ان هناك لجنة لخارطة الطريق تستقبل المقترحات من قبل النواب.
وأوضح أن هناك أزمة قد تحدث إن لم يتم تسريع التوقيع على الاتفاق السياسي، حبث ستنتهى مهلة مجلس النواب وكذلك المبعوث الاممى الى ليبيا برناردينو ليون، مشيراً لوجود أطراف تماطل وتحاول تأجيل جلسات الحوار، وهو ما يؤكد سعيها للدفع بالحوار حتى اكتوبر/تشرين أول القادم، كي تتساوى كافة الاطراف.
