وقال المشنوق، في تصريح صحفي، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة ولا سيما النقاش الدائر حول موضوع معالجة أزمة النفايات، وإيماناً مني بضرورة التقدم بحلول تُحدث خرقاً في الواقع المتردي نتيجة إغلاق مطمر الناعمة (جنوب بيروت)، وعدم إتمام ملف المناقصات، وعجز القوى السياسية عن إيجاد المطامر الصحية، فقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء قراري بالانسحاب من اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات الصلبة ومن أمانة سر هذه اللجنة".
وأضاف "تمنيت من الرئيس (رئيس مجلس الوزراء تمام سلام) تكليف من يراه مناسباً بدلاً مني لمتابعة ملف النفايات، مع وضع جميع إمكانات وزارة البيئة لمساعدته، واستعدادي الدائم للقيام بواجبي حيث تدعو الحاجة"، متوجهاً بالشكر إلى "جميع الذين تعاونت معهم في ملف النفايات الشائك المتراكم منذ عشرين عاماً، وأرجو أن يتمكن لبنان من الوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة المتفاقمة".
وإثر ذلك أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام بياناً أعلن فيه تعيين وزير الزراعة أكرم شهيب رئيساً للجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات خلفاً للمشنوق.
وجاء في بيان المكتب الاعلامي لسلام أنه "في ضوء ما آلت اليه مشكلة النفايات، وسعياً منه لإيجاد مقاربة جديدة وفاعلة يكون من شأنها إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة الوطنية الكبرى التي تتخبط فيها البلاد، قرّر رئيس مجلس الوزراء تكليف وزير الزراعة أكرم شهيب ترؤس لجنة من الخبراء وأصحاب الاختصاص، تكون مهمتها النظر في الملف واقتراح مخارج وحلول فورية للأزمة، تأخذ في الاعتبار التوجه الذي عبر عنه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إضافة إلى أية أفكار مفيدة أخرى"، على ان "تبدأ هذه اللجنة فوراً اجتماعات مفتوحة، وترفع نتائج عملها إلى الرئيس تمام سلام بأسرع وقت".
كانت بيروت قد شهدت على مدار الأسبوعين الماضيين مظاهرات شعبية احتجاجاً على تكدس النفايات وتدهور الخدمات في لبنان، وتحولت إلى مطالبات بإصلاحات سياسية، إذ حمّل عشرات الآلاف من المتظاهرين الحكومة وما وصفوه بـ "النظام الطائفي" مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد.
