وأضاف هريدي أن الحكومة المصرية تعمل في إطارين، الأول هو معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي ترتب على الدول المضيفة مسؤوليات تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لديها. أما الإطار الثاني فهو معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 26 مارس/آذار 1979. فإعادة فتح المقر لا علاقة له بالعلاقات المصرية الإسرائيلية الدبلوماسية.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر تتعاون مع جامعة الدول العربية، ومع منظمة الأمم المتحدة، والرباعية الدولية، من أجل إيجاد تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، فمصر ليس لها أي مصلحة في عرقلة جهود أي دولة في حل القضية الفلسطينية. مصر لا تحتكر القضية الفلسطينية، فهي قضية دولية، والتي أصدر مجلس الأمن الدولي بشأنها العديد من القرارات. وفي النطاق العربي، مصر تؤيد مبادرة السلام العربية، كباقي الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، كما تؤيد جميع القرارات، التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي لتفعيل حل الدولتين.
كما أكد الدبلوماسي المصري على أن مصر لا تتناقش مع إسرائيل على أي قضايا عربية أو قضايا تخص الإقليم على الإطلاق.
