وتم التصويت بعد ذلك مباشرة على مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران حتى 21 كانون الثاني/ يناير. وتم اعتماد القانون بحصوله على 247 صوتا مقابل 186 نائبا رفضوا القانون.
ويحمل هذا القرار طابعا رمزيا لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منعوا عدم الموافقة على الصفقة مع إيران في وقت سابق. وعلى الرغم من الفشل يعتزم الجمهوريون العودة إلى الموضوع الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يستمر النقاش في القضية حتى 17 أيلول/ سبتمبر. وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب جون بوينر بدوره أن المعارضة تنوي استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع تنفيذ الاتفاق مع إيران.
