وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة على هذه القوانين التي تضفي تفسيراً جديداً للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة أمام البرلمان.
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي، تبني القوانين بأكثرية 148 صوتاً مقابل رفض 90.
ويرى المعارضون، أن هذه القوانين التي يفترض أن تسمح لليابان بالتدخل عسكرياً خارج حدودها في حالة الضرورة، تتعارض مع بند "التخلي عن الحرب" المُدرج في المادة التاسعة من الميثاق الأساسي الذي فرضته الولايات المتحدة على اليابان في عام 1947.
لكن رئيس الوزراء اليميني شينزو ابي، يؤكد أن التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها الصين وكوريا الشمالية، معتبراً أن هذه القوانين تشكل تطوراً للوضع العسكري في اليابان التي اكتفت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الإنسانية او اللوجستية.
