قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية في البحرين، يوم الأحد 20 سبتمبر /أيلول الجاري ، بتأييد الحكم بوقف نشاط "جمعية الوفاق الإسلامية" المعارضة لمدة ثلاثة أشهر، وألزمت دفع المصاريف.
وكانت جمعية الوفاق قدمت في جلسة سابقة نظامها الأساسي للجمعية بعد طلب من المحكمة.
كما أجّلت محكمة الاستئناف في البحرين سابقا النظر في قضية الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، وزعيم المعارضة في البلاد إلى الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وطالب الإدعاء العام بتشديد العقوبات على الشيخ علي سلمان، ودعا إلى إنزال أقصى العقوبات ضده، كما رفضت السلطات البحرينية طلب هيئة الدفاع بالإفراج عنه، وأمرت باستمرار حبسه حتى موعد الجلسة المقبلة.
وفي السياق نفسه، قدمت سويسرا إعلانا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يعبّر عن قلق 32 دولة من سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، داعيا النظام في المنامة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الإنسان.
عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الأوضاع في البحرين وعن آفاق الحوار بين المعارضة وسلطات البلاد، إليكم ما يقوله لإذاعتنا رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق البحرينية السيد هادي الموسوي:
