وتعد عملية التصويت المبكر في الانتخابات الإماراتية ثاني مراحل الإقتراع بعد تصويت الإماراتيين في الخارج، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
واستحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات نظام التصويت المبكر، لأول مرة، على انتخابات المجلس الوطني، التي بدأت العام 2011.
وأوضحت اللجنة، أن نظام التصويت المبكر يسمح للمواطنين، الذين تحول ظروفهم دون التصويت في اليوم الأخير لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي، ممارسة حقهم الانتخابي.
ويمكن للناخب، بحسب النظام الجديد، التصويت في أي من المراكز التسعة، التي خصصتها اللجنة، سواء داخل الإمارة التي ينتمي إليها الناخب أو في أي إمارة أخرى، وذلك خلال الفترة المحددة من 28 وحتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن المفترض أن يصوت في انتخابات المجلس الوطني المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 224 ألفاً و279 من سكان الإمارات المسموح لهم بالانتخاب، بنسبة زيادة تصل إلى 66%، مقارنة مع عدد الذين صوتوا في انتخابات 2011.
وعلى الرغم من عدم مشاركة كل مواطني الدولة في الانتخابات، إلا أن هذه الانتخابات تعد محاولة من حكام الإمارات لإدخال نظام التمثيل النيابي تدريجياً.
يشار إلى أن المجلس الوطني الإتحادي، الذي يتنافس على عضويته نحو 329 مرشحاً ومرشحة، يتمتع بصلاحيات إستشارية فقط، وسط مطالبات كثيرة من نواب سابقين بمنحه صلاحيات أكثر وانتخاب أعضائه بالكامل.
ويتكون المجلس الوطني من 40 عضواً، حيث يتم انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر بدون إقتراع، وسط وعود حكومية بمنحه صلاحيات أكثر وانتخاب أعضائه بالكامل.
