وطالبت الحكومة، في بيان لها، المجتمع الدولي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة، بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها مقتل شابين في مدينة القدس، وسلسلة الاقتحامات لمدن وقرى الضفة الغربية، وهجمات المستوطنين على قرى الضفة بحماية الجيش الإسرائيلي.
واعتبر الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، أن هذه السياسة التصعيدية تأتي في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الجهود السياسية الفلسطينية والدولية، وتدمير مساعي حل الدولتين، وجر المنطقة إلى دوامة عنف جديدة.
وشدد بسيسو على أن الحل الوحيد يكمن في "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والصمود الشعبي في مواجهة اعتداءات المستوطنين وسياسات الإحتلال الإسرائيلي".