القاهرة، سبوتنيك.
وحذرت الحكومة الليبية، في بيان أصدرته اليوم الأحد 4 تشرين الأول/اكتوبر، من أن "أي محاولة للتعاقد مع ليبيا في مجال النفط والغاز عبر قنوات غير شرعية يعد مخالفة للقانون"، وشددت على أنها "ستقوم بملاحقة كل المخالفين، وسيتحمل المتجاوزون ما يترتب على هذه المخالفة من إجراءات".
واعتبرت رئاسة الوزراء الليبية الموافقة على جميع الاتفاقات والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا "اختصاص أصيل للحكومة الليبية".
وقالت الحكومة في بيانها الصادر اليوم أنها رصدت "محاولات جهات غير شرعية عقد اتفاق تشوبه العديد من الشبهات مع إحدى الشركات العاملة في ليبيا.
وتعتمد ليبيا، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، بأكثر من 90% من دخلها على عائدات النفط، ما يجعلها تتأثر سلباً بانخفاض أسعار النفط، وكذلك انخفاض الإنتاج الحاد الناتج عن استمرار الصراع المسلح المستمر في ليبيا، وفي مناطق استخراج البترول في كثير من الأحيان.
ووضعت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها عن عام 2015، ليبيا ضمن الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، بسبب "انتهاج الحكومات الليبية المتعاقبة سياسيات مالية منفلتة خلال السنوات الأربع الأخيرة".
