وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن مصادقة المجلس على مشروع الاتفاق النووي جاءت بموافقة 161 نائبا، ومعارضة 59، وامتناع 13 عن التصويت، من أصل 250 نائبا.
وينص مشروع القانون على عدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية "بتفتيش المنشآت العسكرية أو مقابلة الأفراد (العلماء النوويين) إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي في كل مرة على حدة".
ويطلب مشروع القانون من الحكومة أيضا تعليق إجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق إذا أعيد فرض أي عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
هذا واشتملت الاتفاقية بين "السداسية" وإيران التي عقدت، في يوليو/تموز الماضي، على عدة بنود أهمها رفع العقوبات المفروضة من جانب أوروبا والولايات المتحدة عن إيران، وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني طويلة المدى مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ3.67 بالمائة، والسماح بدخول مفتشي الطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع إيران.
