ودعا يان إلياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف بعد محادثات في السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران، كلاً من "الحوثيين" وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمشاركة في المحادثات السياسية، دون شروط مسبقة.
وأعرب إلياسون عن أمله في أن تبدأ المحادثات السياسية بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وأضاف، "أصبنا بخيبة الأمل من قبل… بدأت محادثات جنيف، لكنها لم تسفر عن شيء يذكر."
وذكر إلياسون أن مضمون المحادثات سيشمل إنهاء الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن، وفتح المزيد من الموانيء للسماح بتوصيل إمدادات الطاقة وغيرها لليمن، مشيراً إلى أن الآلية التي تنفذها الأمم المتحدة لتفتيش السفن التجارية المتجهة إلى اليمن، لا تزال سارية.
ومن المتوقع أن تستضيف العاصمة العمانية مسقط، المحادثات السياسية حول اليمن، في حال وافقت أطراف الصراع على المشاركة فيها.
وأعلن "الحوثيون"، في رسالة إلى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، موافقتهم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول اليمن، خصوصاً القرار 2216، الذي يطالبهم بالانسحاب وتسليم السلاح.
كما أعلن الرئيس اليمني السابق، رئيس حزب "المؤتمر الشعبي العام"، وهو حليف "الحوثيين" الرئيسي، التزامه بتفيذ قرارات الأمم المتحدة حول اليمن.
من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طرفي الصراع في اليمن للعودة لمحاثات السلام، وحذر من خطورة الأوضاع في هذا البلد.
وكتب ولد الشيخ على حسابه على "فيسبوك"، في وقت سابق، إن "الأوضاع في اليمن مرشحة لبلوغ مراحل الخطورة خلال فترة قياسية، ما لم تتم العودة السريعة إلى سبيل محادثات السلام، كخيار وحيد وبديل لإنقاذ هذا البلد وشعبه".
وتشترط الحكومة اليمنية، الموالية للرئيس هادي، تنفيذ "الحوثيين" لقرارات الأمم المتحدة حول اليمن، قبل الانخراط في أي محادثات سياسية لإنهاء الصراع.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي اعتبر في تصريحات صحافية، في وقت سابق، أن موافقة "الحوثيين" على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول اليمن، "مجرد مناورة من جانبهم".
