وقال الوزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، اليوم، "إننا الآن أمام مجتمع دولي جاء من خلال مجلس الأمن، ويصر على عدم فتح باب النقاش في الوثيقة المقدمة، فالمجتمع الدولي يضم أطرافا عربية تكن لليبيا كل التقدير والاحترام، وبادرت وتبادر وستبادر بالدعم للشرعية والشعب الليبي، الذي يواجه تحديات عدة في لحمته الوطنية، ومحاربته للإرهاب، وفي أزمته الاقتصادية الحادة التي يواجهها".
وحول التمديد لمجلس النواب، قال الدايري، "إن تمديد مجلس النواب لولايته سيكون منقوصاً، ولن يحظى بالاعتراف الذي حظيت به السلطات الشرعية السنة الماضية بعد انتخابات مجلس النواب في يونيو/ حزيران 2014".
ومن المزمع أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة، الاثنين، يتخذ خلالها قراراً حيال الوثيقة الأممية، في الوقت الذي تلقى فيه رفضاً شعبيا واسع النطاق في شرق البلاد وغربها.
