وقال المسئول الفلسطيني، إن "الاقتراح الأردني بمراقبة الحرم القدسي لا يكفي… الموضوع ليس مراقبة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك".
وأشار في هذ الصدد، إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، تحدثت "عن إمكانية ترتيب زيارات لغير المسلمين للسجد الأقصى المبارك"، خارج إطار التفاهم مع الأوقاف الإسلامية، متسائلاً عن الفائدة من تركيب الكاميرات في هذه الحالة.
وأعرب أبو يوسف عن إعتقاده، أن جذور المشكلة التي قامت على أساسها هذه الهبة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، هي "أولاً العدوان والجرائم التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، والحديث عن تقسيمه زمانياً ومكانياً، وفرض الواقع عليه وانسداد الأفق السياسي".
وأضاف أبو يوسف، "لا يمكن الحديث عن حلول ومعالجات لقضية المقدسات بعيداً عن معالجة موضوع الإحتلال والمستوطنين الإستعماريين، الذين يرتكبون المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني يومياً".
وواعتبر أنه لابد من إيجاد حل حقيقي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان "الإستعماري"، ووصول الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أشاد، السبت، باقتراح العاهل الأردني عبد الله الثاني بمراقبة الحرم القدسي بالكاميرات، على مدار اليوم، للتأكد من عدم تغيير الوقائع على الأرض.
وفيما قال كيري إن نتانياهو وافق على "الاقتراح الممتاز"، فإن مسئول إسرائيلي أخر أكد أنه من مصلحة إسرائيل وضع كاميرات في أنحاء الحرم القدسي، "من أجل تفنيد المزاعم بأننا نغير الوضع الراهن".
واندلعت أعمال عنف في أنحاء إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، على خلفية غضب الفلسطينيين بسبب ما يرونه تعدياً من اليهود على حرم المسجد الأقصى.
وقتل أكثر من 50 فلسطينياً، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيما قُتل تسعة إسرائيليين، إما طعناً أو بالرصاص، بأيدي فلسطينيين.
