وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الرباعي الثاني، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الرباعي الأول الذي عقد في فيينا يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا، وتم التأكيد على أهمية توسيع نطاق المشاركة في تلك الاجتماعات لتشمل الدول الإقليمية الهامة ذات التأثير في الملف السوري ومن بينها مصر وإيران.
ومن المقرر أن تتناول اللقاءات مقترحات وأفكارا تهدف إلى تفعيل العملية السياسية في سوريا، انطلاقاً من أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن الحل السياسي والحوار بين الأطراف السورية هو الأساس لوضع مقررات اجتماع "جنيف 1" موضع التنفيذ.
ويشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاجتماع الرباعي الثاني إلى جانب وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وتركيا، على أن يعقد الجمعة 30 أكتوبر اجتماع موسع يضم مصر وإيران ولبنان والأردن والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيشارك في اجتماع فيينا حول سوريا، وأوضحت أن وفود إيران وروسيا والاتحاد الأوروبي ستتباحث على هامش اجتماع فيينا حول مختلف القضايا الإقليمية وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن المحتمل أن يعقد اجتماع تنسيقي حول القضية النووية وكيفية تنفيذ الاتفاق النووي بين الوفدين الإيراني والأميركي على هامش اجتماع فيينا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، عن أن موسكو والقاهرة تواصلان العمل لتوحيد جماعات المعارضة السورية، ضمن المفاوضات الجارية لتسوية الأزمة في سوريا "الآن نحن نواصل اتصالاتنا مع الزملاء المصريين، لكي نوحد كافة الجهود ونقدم عرضاً لقوى المعارضة السورية، لفهم كيف يمكن لنا أن نساعدهم، على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع الحكومة السورية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد ابو زيد، قد رحب خلال تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" بالمبادرة الروسية لضم مصر ودول أخرى في الاجتماع القادم لهذه المجموعة، كما تابعت مصر باهتمام نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخراً في العاصمة النمساوية حول سوريا، وأحيطت علماً من عدد من الأطراف التي شاركت في الاجتماع بأهم ما دار خلاله، وأهم ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالاجتماعات القادمة.
وأوضح أن بلاده سوف تتعاون في التنسيق مع الدول المشاركة في تلك الاجتماعات بهدف التوصل إلى رؤية توافقية تعزز من قدرات المجتمع الدولي في تحريك العملية السياسية في سوريا إلى الأمام.
