وقال الوزير في لقاء مع "سبوتنيك"، الثلاثاء، "نحن بحاجة لشركات تستثمر لدينا في مجال النفط ومجال استغلال الغاز، فعندنا اكتشافات كبيرة لحقول النفط وحقول الغاز، ولكن لنقص تجربتنا في مجال الغاز وعدم وجود الاستثمارات، فنحن ندعو الشركات الروسية للاستثمار في مجال النفط والغاز، والسودان سيقدم كافة التسهيلات المطلوبة".
وأضاف، "خلال زيارتنا إلى موسكو، طرحنا مجالات الاستثمار التي لدينا ونتوقع قدوم الشركات الأخرى… مجال الاستثمار في السودان مجال آمن وليس فيه مجازفة، والبيئة مواتية جداً، من ناحية الأمن والاستضافة، إضافة إلى التسهيلات التي نقدمها، فجميع الشركات التي تعمل في مجال النفط معفية من الجمارك ويستطيع المستثمر أن يعيد تصدير معداته إلى خارج السودان دون عوائق".
وتابع الوزير، "نحن لدينا حقول كثيرة مكتشفة، فعندما تقول حقل مكتشف، فهذا يعني أنه ليست هناك مجازفة والحقل يحتاج إلى تطوير فقط وتسويق، ونتوقع قدوم شركات استخدام الغاز في مجال صناعة الأسمدة، فالسودان بلد زراعي وسوق الأسمدة سوق كبير، حيث نستورد الأسمدة بكميات كبيرة، وكذلك في مجال توليد الطاقة، فنحن لدينا طلب كبير على الكهرباء".
وأشار الوزير السوداني إلى أن بنك "VTB" الروسي أبدى استعداده لتمويل مشاريع روسية سودانية في مجالات استكشاف النفط واستغلال الغاز داخل السودان.
وأوضح بأنه "كانت هناك زيارة لشركة (روس نفط) إلى الخرطوم بعد زيارتنا إلى موسكو، وأبدوا رغبتهم ببعض مشاريع الاستكشاف، وكما أبدى البنك الروسي استعداده لتمويل هذه الشركات والمشاريع المشتركة السودانية الروسية في مجال استكشاف النفط واستغلال الغاز".
وأضاف الوزير، "وهم مستعدون (البنك) لدعم الشركات التي ترغب بتطوير حقول الغاز التي تم اكتشافها ولم تُطور منذ فترة طويلة، ونحن بدورنا لدينا مشاريع مدروسة جاهزة، ودراسات جدوى لكل المشاريع للمستثمرين الذين يرغبوا".
وبيّن الوزير أنه خلال زيارة الوفد الحكومي السوداني، والذي كان هو ضمن أعضائه، تم توقيع اتفاقيتين مع الجانب الروسي في مجالي النفط والغاز، واحدة مع شركة (جي تي ال) الروسية لإنشاء محطة تحويل الغاز إلى سوائل، ومذكرة تفاهم مع شركة "سيبيريا"، التي تعمل في مجال الاستكشاف، وذلك لإجراء دراسة في مربعي 9 و 11 في وسط السودان.
يذكر أن وفداً حكومياً سودانياً، برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، قام بزيارة رسمية إلى موسكو في 19 أكتوبر/تشرين الأول، حيث وقّع الجانبان، خلال الزيارة، 10 اتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي.
