وأفادت لجنة الأمن والدفاع التابعة للمؤتمر الوطني العام في البيان الذي نشر، الثلاثاء، على موقعها الرسمي، بأن عملية الاختطاف تقف وراءها المجموعة المسلحة، التي شنت، مساء الاثنين، هجوماً على مقر رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن المجموعة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس.
وجاء في بيان اللجنة، أنها "تستنكر وبحزم حادثة الاعتداء المسلح على مقر رئاسة الحكومة من قبل المجموعة المسلحة التي كانت من المفترض أن تكون مسؤولة عن أمن العاصمة".
وطلبت من "قوى الثورة والجهات الأمنية تحمل كافة مسؤوليتها في الدفاع عن العاصمة وتأمينها".
هذا ولم يعلن البيان عن تاريخ اختطاف الوزير أو السبب وراءه. بحسب وكالة الأنباء الروسية "روسيا اليوم".