وخلال الاجتماع الذي استمر من 7 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعربت مصر عن مخاوفها من استمرار الحكومة الإثيوبية العمل في بناء السد، في ظل مواصلة المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال أغسطس/آب الماضي.
ورفضت مصر اقتراح إثيوبيا بإسناد المكتب الاستشاري الفرنسي بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، مؤكدة ضرورة تنفيذ اتفاق أديس أبابا، في إبريل/نيسان الماضي، والذي أوصى بتنفيذ الدراسات بنسبة 70 إلى 30% بين المكتبين الفرنسي والهولندي.
وأشار بيان وزارة الموارد المائية والري في مصر إلى أن الدول الثلاث طرحت بدائلها بشأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعي جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي وبحث بدائل أخرى حال عدم التوصل لتوافق بينهما.
وأوضح أنه في نهاية الاجتماع اقترحت مصر عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية والري بالدول الثلاث في القاهرة في أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر لمناقشة الشواغل المصرية.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع التالي للجنة الوطنية الثلاثية بالخرطوم قبل نهاية هذا الشهر، مع دعوة المكتبين لعرض النقاط الخلافية بينهما، في محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث في حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين.
