وكانت النائبة في الكنيست، عن حركة "ميرتس" اليسارية تمار زاندبرغ، بينت أن إسرائيل باعت كميات كبيرة من الأسلحة لدولة جنوب السودان وزودتها بخبرات أمنية، وذلك على الرغم من علم وزارة الخارجية بوجود حرب أهلية في هذا البلد، حيث تنتهك حقوق الإنسان وتنتشر "جرائم الحرب"، وفي أحيان كثيرة يستخدم فيها سلاح من إنتاج إسرائيلي.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد، مسألة تعديل القانون، بحيث يكون لوزارة الأمن الإسرائيلية الحق في عدم منح رخص تصدير، بناءً على معلومات من وزارة الخارجية، بانتهاك دولة معينة لحقوق الإنسان، وقدم الإقتراح بمبادرة من النائبة زندبرغ.
ويعود القانون المذكور إلى العام 2007، وينص على وجوب التشاور مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول صفقات بيع الأسلحة إلى دول أجنبية، من أجل أن تؤخذ بالحسبان علاقات إسرائيل الخارجية واعتبارات سياسية، ويعطي الوزارة "حق النقض" لصفقات محتملة، إلا في حال رأى المجلس الوزاري المصغر غير ذلك، بحسب صحيفة "هآرتس"..
والتعديل المقترح يستند إلى أن مجلس الأمن الدولي، الذي له الحق القانوي بفرض العقوبات على الدول، "يخضع لضغوط سياسية من جهات عديدة، واتخاذ قرار بفرض حظر بيع أسلحة على دولة معينة هو أمر نادر، ولذلك فعلى الدولة المصدرة أن تراقب بيع الأسلحة بنفسها".
